• تاریخ: آذر ۸, ۱۳۹۷
  • شناسه خبر: 15283

نگاهی به نقش هیئت عالی نظارت مجمع

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به منتقدان فعالیت هیئت عالی نظارت مجمع پاسخ دادند. حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایفی برای رهبر انقلاب تعیین شده که یکی از این و ...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به منتقدان فعالیت هیئت عالی نظارت مجمع پاسخ دادند.

حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایفی برای رهبر انقلاب تعیین شده که یکی از این وظایف تبیین سیاست های کلی نظام است. نظارت بر سیاست های کلی نظام نیز بر عهده رهبر معظم انقلاب گذاشته شده است که حدود ده سال این نظارت به صحن مجمع واگذار شد.

او افزود: شیوه رهبری در واگذاری نظارت به مجمع حکیمانه است که ده سال نظارت انجام می شد و نظرات به مجلس و شورای نگهبان منعکس می شد. در نظریه جدید حضرت آقا پیوستی را ارائه کردند که وظایف نظارتی که قبلا به مجمع تشخیص واگذار شده بود به جمعی برگزیده به اعضای مجمع واگذار شود و هدف این بود که نظارت ها پویاتر و فعال تر انجام شود و این از اختیارات رهبری است.

واگذاری اختیارات رهبری به جمع برگزیده و هیئت عالی نظارت که ۱۵ نفر هستند متشکل از ۱۳ عضو از اعضا و دو نفر دبیر، طبق قانون اساسی هیچ گونه تخلفی در اساس شکل گیری هیئت عالی نظارت نیست.

­

مظفر گفت: همزمان که طرح ها و لوایح در مجلس بحث و بررسی می شد نظرات به صحن مجمع بررسی می شد و نظرات به شورای نگهبان نیز منتقل می شد. هیئت عالی نظارت نظر کارشناسی را اعلام می کند ولی مصوبات را رد نمی کند.

­

او افزود: تدوین سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است، این هم در قانون اساسی است و مجلس باید سیاست ها را عمل کند و هیئت نظارت نظر مشورتی در شورای نگهبان و مجلس دارد اما وقتی نظر کارشناسی هیئت عالی نظارت از سوی شورای نگهبان پذیرفته می شود، باید پذیرفته شود.­

مظفر گفت: این فرضیه غلط است که گفته می شود فرض بر شورای نگهبان دوم است چرا که اصلا اینگونه نبوده است. اگر نظارت ها نباشد اجرای سیاست های کلی و اقتصاد مقاومتی به درستی انجام نمی شود. مجلس و نخبگان اعتقاد دارند سیاست های کلی باید الزام آور باشد و این باید برای مجلس نیز الزام باشد. توجه به نقطه نظرات مشورتی هیئت عالی نظارت لازم است لذا هیئت عالی مجمع فقط نقطه نظرات را به کمیسیون ها منعکس می کند و در صورت عدم توجه به شورای نگهبان اعلام می شود. اسناد بالادستی بادی­ مورد توجه قرار گیرد و قوای سه گانه زیرنظر رهبر هستند و نباید پیش داوری براساس سیاست های غلط صورت گیرد.­
­

­

علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر مهمان برنامه گفت: طبق تبصره دو ماده یک مقررات نظارت بر حسن سیاست های شامل قوانین، مقررارت و م راحل اجرا می شود که هر سه مرحله را در بر می گیرد. ماده هفت مقررات نظارت سه نکته را بیان میکند: رئیس مجلس موظف است طرح هایی که اعلام وصول می شود یک نسخه به مجمع ارسال کند.

­

هیئت نظارت همزمان با بررسی طرح ها در مجلس در کمیسیون نظارت آن ها بررسی می کند و از طریق نمایندگان هیئت عالی نظارت در کمیسیون های مجلس مطرح می کند. هیئت عالی نظارت مغایرت ها را به شورای نگهبان می کند و شورای نگهبان با توجه به نظر هیئت عالی نظارت مصوبه را به مجلس ارجاع می دهد که این تعامل بین مجلس و هیئت عالی نظارت است.

­

او افزود: آقای مطهری هفت سال است که نماینده مجلس هستند و مجمع در این مدت ۹ مورد مصوبات مجلس را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص داده است­ و مجلس هم بررسی کرده است. بنابریان باید توجه داشت بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی جز وظایف رهبری است. رهبری نیز وظیفه را به هیئت عالی نظارت تفویض کرده است و این وظیفه در چارچوب مقررات انجام می شود و طریقیت اعمال قانون را شورای نگهبان قرار داده است.

نکته دیگر این است که رصد تحولاتی که در هیئت عالی نظارت وجود دارد و اصول دیگر قانون اساسی قابل تحسین است اما سزاوارتر این است که باید به اصول قانون اساسی پایبند و وفادار باشیم و آقای مطهری سوگند یادکرده اند که باید به آیین نامه مجلس نیز پایبند باشند حال سوال این است که لایحه مربوط به جرایم سازمان یافته فراملی( پالرمو) پولشویی در کدام جلسه مجلس تصویب شد که باید به عنوان مسئله نظارتی به مجمع فرستاده شود؟

احمدی گفت: نظارت مجمع بر حسن سیاست های کلی در مقررات، قوانین و اجراست و سیاست های کلی عین نیاز جامعه است.­
­

­

علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی گفت: بنده به اسنتاد بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی درباره انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام که استناد به این بند دارد و می گوید که مخالف قانون اساسی است، انتقاد دارم که به هیچ وجه عدم مطابقت یک مصوبه با یک سیاست کلی نظام مخالفت با آن مصوبه با قانون اساسی نیست چون سیاست های کلی نظام قسمتی و بخشی از قانون اساسی نیست بلکه جداست.

­

در رعایت سیاست های کلی نظام از طرف مجلس تردیدی نیست و نمایندگان رعایت می کنند و در حدی که هیئت نظارت می تواند نظرات خود را در بررسی طرح یا لایحه ابراز کند مخالفتی نیست. در حین بررسی و تصویب یک طرح و لایحه اشکالی نیست و مفید است و می تواند نظرات گفته شود اما کمیسیون و صحن علنی مجلس است که تصمیم می گیرد و وقتی مصوبه ای تصویب شد هیئت عالی نظارت حق ورود و بررسی مصوبه را ندارد و طبق قانون اساسی مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان می تواند از نظر انطباق و شرع بررسی کند. هیئت نظارت می تواند در حین بررسی طرح یا لایحه نظر خود را اعلام کند و فقط شان نظارت دارد ولی شان قانون گذاری ندارد.

او افزود: وقتی نظرات هیئت عالی نظارت و مغایرت ها به شورای نگهبان می رود در شورا بررسی نمی شود بلکه عینا به مجلس فرستاده می شود بنابراین این رویه جدید است و اجرا یعنی در حوزه قضایی و اجرایی باید نقص ها دیده شود و پیشنهاد درباره عدم همخوانی با سیاست های کلی به شورای نگهبان و مجلس داده شود اما هیئت عالی نظارت هیچ گاه حق قانون گذاری و ورود به قانون را ندارد و پذیرفتن آن نیز خلاف قانون اساسی است.

درباره لایحه پالرمو و پولشویی نیز بنده اعتراض دارم و نباید به هیئت عالی نظارت فرستاده می شد بلکه باید به شورای نگهبان فرستاده می شد؛ مردم به قانون اساسی رای داده اند نه به سیاست ها. ­

او افزود: اینکه مجمع بتواند به مصوبات مجلس وارد شود باید اصلاح شود، این به منزله تهدید مجلس و بستن دست مجلس و محدود و ضعیف کردن مجلس است. وقتی مقام معظم رهبری وظایفی را به مجمع تفویض کرده اند این هیئت قصد دارد اختیارات خود را گسترش دهد و شورای نگهبان دوم باشد چراکه به هیچ عنوان حق دخالت در قانون ندارند و در آخر تشخیص با مجلس است. اگر مصوبه مغایر با قانون بود مجمع می تواند نظر بدهد اما به هیچ وجه حق دخالت و قانون گذاری ندارد.­